المعيار الجديد يحل محل IAS 1 ويضيف تبويبات ومجاميع فرعية وأحكام إفصاح.
تفاصيل الوقائع المنشورة
وفق مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي، يصبح تطبيق IFRS 18 إلزاميًا للفترات السنوية التي تبدأ في الأول من يناير 2027 أو بعده، مع إمكان التطبيق المبكر وفق ضوابط المعيار.
تتضمن التغييرات إدخال تصنيفات محددة في قائمة الربح أو الخسارة وإظهار مجاميع فرعية جديدة، من بينها الربح التشغيلي والربح قبل التمويل وضريبة الدخل، إضافة إلى إفصاحات عن مقاييس الأداء التي تحددها الإدارة.
القراءة المالية: ما الذي تعنيه الأرقام؟
لا يعني تغيير العرض بالضرورة تغير التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات، كما أن المقارنة مع الفترات السابقة تتطلب قراءة إعادة التبويب والسياسات وتفاصيل الإيضاحات. ولأن دخول المعيار حيز النفاذ مستقبلي بالنسبة إلى أكتوبر 2026، فلا يجوز وصفه بأنه أصبح إلزاميًا بالفعل.
المراحل التالية وما لا نعرفه بعد
تختلف القيمة الإجمالية المعلنة عن المبالغ المسحوبة أو المدفوعة فعليًا. وقد تظل الشروط التجارية وجداول الاستحقاق غير معلنة، ولهذا لا يجوز افتراض سعر فائدة أو ضمانات أو تغير في ربحية أي طرف اعتمادًا على البيان المختصر.
تفاصيل مالية تستحق الانتباه
تبدو التغييرات في عرض قائمة الربح أو الخسارة فنية، لكنها تؤثر في قدرة المحللين على مقارنة بنود الأداء بين المؤسسات. ومع ذلك لا يجوز تفسير إعادة تصنيف الإيرادات والمصروفات بوصفها زيادة أو نقصًا حقيقيًا في النقد. قراءة الأرقام الجديدة تتطلب مراجعة الإيضاحات والسياسات والمجاميع الفرعية التي يشترطها المعيار، والانتباه إلى الفترات المقارنة.
يستفيد المدير المالي من البدء مبكرًا في مراجعة خرائط الحسابات والتصنيفات والتعريفات المستخدمة داخليًا، لكن ذلك لا يبرر القول إن المعيار إلزامي في السنة المنتهية قبل تاريخ نفاذه. وقد تختلف آثار الانتقال حسب نموذج أعمال المنشأة وعملياتها، ولذلك لا يصح افتراض رقم أثر مالي موحد على كل الشركات أو البنوك.
استندت هذه المادة إلى وثيقة منشورة محددة موضحة برابطها أدناه. إذا تغيرت حالة التمويل أو ظهرت مستندات مالية لاحقة، تتطلب القراءة تحديثًا موثقًا وتاريخ تعديل فعليًا. أما أي بيانات لم ينشرها المصدر، ومنها تفاصيل العقود الخاصة أو الاستخدام النقدي النهائي، فتبقى غير مؤكدة.
